تواصل معنا

القضية الفلسطينية وحكم القانون دولة القدس: أساس الحق والعدل

منذ حوالي قرن من الزمان و الفلسطينيون في حالة ذهول يتساءلون “عم يتنازلون؟” وعند نقاط انعطاف كثيرة في مراحل الصراع المرير بدا الفلسطينيون وكأنهم يحاولون الدفاع عن حقهم في الموت بعد أن فقدوا الحق في الحياة وفي خضم دوامات التدمير والتهجير، انبثق الأمل بالتحرير، ذلك الأمل الذي كان يتعاظم حيناً حتى يظن أنه واقع غداً ويتلاشى أحياناً حتى يبدو أنه لن يتحقق أبداً. وحاول الفلسطينيون مراكمة انتصارات صغيرة و لكن عبثا

الوصف

إن حكم القانون فقط هو الضامن الوحيد للتخلص من ثالوث البقاء أو الفناء أو الإلغاء. وإن الحق القانوني هو الفيصل الذي سيؤدي إلى إطلاق سراح مستقبل المنطقة (وإسرائيل) من جدل الحق التاريخي، ولن يكون هناك حل قانوني إلاّ باستعادة الحقوق الفردية والجمعية، وأما الحقوق الجمعية فلا تنتهي بإقامة الدولة العربية في فلسطين على حدود قرار التقسيم، وإنما تبدأ من هذه النقطة بالضبط، أي أن إقامة الدولة ليست غاية بحد ذاتها في هذا الصراع، وإنما هي الوسيلة والبداية وفي هذا المجال، فإن المشاريع السياسية كلها تقلب الهرم على رأسه، فهي تبتدئ (بالسلطة) وتؤجل قضايا القدس واللاجئين، مع أن الجهة التي ينبغي أن تمثل شعباً في قضية لاجئين يجب أن تكون قادرة على ممارسة السيادة، وقادرة على ضمان حق تقرير المصير لشعبها

 

 

المراجعات

لا توجد مراجعات بعد.

كن أول من يقيم “القضية الفلسطينية وحكم القانون دولة القدس: أساس الحق والعدل”
RSS
Follow by Email
https://twitter.com/bashirbargothe_?lang=ar
Pinterest
LinkedIn
Instagram